تک رقمی شدن نرخ سود بانکی منوط به کاهش نرخ تورم شد

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، ابهامات شورای نگهبان را درخصوص طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری بدون ربا) برطرف کرد.

کد خبر: ۹۵۸۴۰

ایرج ندیمی ، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ایرنا افزود: در نشست کمیسیون اقتصادی که با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد ، اعضای کمیسیون ، ابهامات این مصوبه را برطرف و آن را تصویب کردند. ندیمی افزود: با توجه به اشکال شورای نگهبان مبنی بر تقلیل درآمد دولت ، در کمیسیون توافق شد در ماده واحده با 2 تغییر عملا امکان خروج سپرده را کاهش دهیم . نماینده لاهیجان افزود: از این رو در ماده واحده ، دولت موظف شد نرخ تورم را تا پایان برنامه چهارم توسعه یک رقمی کند و طبیعتا با چنین رویکردی کاهش نرخ سود نیز توجیه خواهد داشت ، چرا که دلیلی برای خروج سپرده تحت عنوان عدم هماهنگی میزان سود در تعامل با تورم خواهد بود. ندیمی اظهار کرد: همچنین در تبصره (1) ، دو تغییر ایجاد کردیم که عملا نگرانی های بانکها را از نظر وثیقه ها و هزینه ها پوشش دادیم یعنی برای کارشناسی و ارزیابی طرح ، هزینه و سود قائل شدیم و برای وثیقه هایی که مطابق با طرح نباشند ، امکان اخذ وثیقه های خارج از طرح را فراهم کردیم . ندیمی اضافه کرد: این در حالی است که در مصوبه قبلی در جهت تورم ، هیچ وظیفه ای برای دولت و بانک مرکزی قائل نشده بودیم ، وثیقه ها را صرفا از محل خود طرح تعریف کرده بودیم و برای ارزیابی و کارشناسی نیز هیچ هزینه ای قائل نشده بودیم . مخبر کمیسیون اقتصادی گفت: اما با تغییراتی که روز گذشته در مصوبه مجلس اعمال شد ، عملا در جهت جلوگیری از خروج سپرده از بانکها برای سپرده گذار توجیهی وجود ندارد و برای بانکها نیز نگرانی از دست دادن سرمایه به دلیل فقدان وثیقه وجود نخواهد داشت . ندیمی تصریح کرد: همچنین دولت و بانک مرکزی موظفند تورم را یک رقمی کنند و سود را با آن مطابقت دهند که در این صورت هم به قانون برنامه عمل شده و هم فشار به بانکها کاهش خواهد یافت و حجم فعالیت پولی و بانکی کم نمی شود تا منجر به کاهش درآمد دولت شود. مجلس شانزدهم ، فروردین ماه طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری بدون ربا) را تصویب نهایی کرد که یک ماه بعد ، یعنی 16 اردیبهشت ، شورای نگهبان این مصوبه را دارای ابهام دانست و برای رفع ابهامات به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. شورای نگهبان اعلام کرده بود که یکی از ابهامات این مصوبه درباره چگونگی کاهش درآمد دولت است . شورای نگهبان معتقد است ، دولت از طریق دریافت های بانکی ، هزینه هایی را متعهد شده که انجام دهد. اگر این درآمدهای دولت که از طریق نظام بانکی دریافت می شد ، کاهش یابد ، بدون این که منبع هزینه های آن را تامین کند ، طبیعتا موجب کاهش منابع مالی دولت می شود. یکی دیگر از ابهامات شورای نگهبان به این مصوبه آن بود که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، وضعیت اقتصاد کلان کشور را به هم می ریزد؛ بر اساس مصوبه مجلس در ماده واحده این طرح ، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بودند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طوری کاهش یابد که پیش از پایان برنامه ، نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی شود. با اصلاحاتی که روز گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد به این ماده واحده عبارت «دولت مکلف است ترتیبی دهد که با مهار کسری بودجه و کاهش هزینه های غیرضروری و مدرن سازی روشها ، نرخ تورم سالانه را طوری کاهش دهد که تا پایان برنامه چهارم توسعه به یک رقمی تبدیل شود» ، اضافه می شود. مجلس همچنین در تبصره (1) ذیل ماده واحده طرح تصویب کرده بود که درباره عقود با بازدهی متغیر ، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار و بر اساس مفاد قانون بانکداری بدون ربا ، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند ، بدون آن که برای این شراکت از شریک بانک وثیقه (خارج از طرح) دریافت کنند. اما بر اساس اصلاحیه کمیسیون اقتصادی در این تبصره ، سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه متناسب با نرخ تورم باید طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه این گونه تسهیلات در تمام بخش های اقتصادی یک رقمی شود. همچنین درباره عقود با بازدهی متغیر ، بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار و استفاده از نرخ سود احتمالی برای اظهار نظر کارشناسی و ارزیابی بانک جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان بلامانع است . بر اساس اصلاحیه روز گذشته کمیسیون اقتصادی ، چنانچه طرح قابل توثیق نباشد یا ارزش طرح برای توثیق کافی نباشد ، بانک می تواند علاوه بر طرح ، وثیقه دیگری دریافت کند.